توقع البنك الدولي، الأربعاء، 12 كانون الثاني، 2022، أن يشهد العراق أعلى نمو إقتصادي بين الدول العربية خلال العامين 2022 و2023، فيما يرى خبراء إقتصاد بإن البنك والصندوق الدوليين “متفائلان اكثر من اللازم” بشأن الإقتصاد العراقي.
وقال البنك في تقرير له لشهر كانون الثاني الحالي، أنه من المتوقع ان يشهد العراق اعلى نمو اقتصادي من بين الدول العربية ودولة ايران خلال العام 2022 وبواقع 7.3 بالمئة ارتفاعا من 2.6 بالمئة في العام 2021 بعد انخفض هذا النمو الى – 15.7 بالمئة في العام 2020.
ومن المتوقع ان يبقى النمو الاقتصادي في العراق مرتفعا عن باقي الدول العربية لعام 2023 على الرغم من انخفاضه ليصل الى 6.3 بالمئة.
ورفع البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع تعافي القطاعات التي تضررت بشدة منذ اندلاع الجائحة، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط.
لكن منسّق الاقتصاديين العراقيين بارق شبر، يرى بأن توقعات البنك وصندوق النقد الدوليين بنمو الاقتصاد العراقي “ليست دقيقة”.
واوضح ان هذه التنبؤات تعتمد على افتراضات معينة وهي متفائلة بسبب تحسن اسعار النفط في هذه السنة.
ويعزو سبب عدم دقة هذه التنبؤات الى أن اسعار النفط غير مستقرة ومتذبذبة، لافتا الى أن ما تحسن في هذا العام لايعني انه سيتمر في العام القادم.
واعتبر أن البنك والصندوق الدوليين “متفائلان اكثر من اللازم”، موضحا: نحن اثبتنا بالارقام ان الاقتصاد العراقي سوف لن يستعيد عافيته في هذه السنة وسوف يبقى مستوى الناتج المحلي الاجمالي تحت مستوى العام 2019 قبل جائحة كورونا.
